الحفاظ على ممتلكات الدولة مسؤولية الجميع

مقالات 17 أكتوبر 2019 0
الحفاظ على ممتلكات الدولة مسؤولية الجميع
+ = -

كي برس/ مقالات –  زهير حبيب الميالي

 

 

 

أوجب الدستور العراقي الدائم لسنة 2005; في المادة 27 ألتي ; أوجبَت في ; فقّرتها . أولاً : – للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .

ثانياً : – تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .منعت أياً كان من انتهاك حرمتها والتجاوز عليها وتخريبها لأنها ; ملك لجميع الشعب ويمنع التعدي عليها مهما كان الدافع لذلك لأن ; من يقدم على ذلك يضع نفسه أمام مسائلة القانون وانتهاك حق الغير للانتفاع بها وبقصد الأضرار بالّبلد حيث أوجد ; قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 197

1 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو اتلف او أضر اضرار بليغا عمدا مباني أو املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشآت النفط او غيرها من منشآت الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لإرتياد الجسور او أي مال عام له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور. >

2 – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن.

3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.

4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها.

5 – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.وبذلك يفترض أن يحال إلى المحاكم ; أي ; شخص توسس له نفسه بالقيام ; بالأعمال التخريبية ويفترض أن يحاسب من قبل المواطنين قبل غيرهم وحساب المواطنين يكون عن طريق الأخبار ; عن الشخص الذي قام بالتخريب وإبلاغ السلطات العامة لأن ; الثمن سيدفعه المواطن قبل غيره وإن ; إصلاح الضرر الذي لحقه بالمرفق العام سيكون من أموال الشعب عن طريق الخزينة العامه والتي هي ملك الجميع والمواطن أحوج ; الى تلك المبالغ ; قبل غيره كأن ; تكون لتصرف لبناء مدرسة او منتجع سياحي او غيرها إضافة الى ذلك ; فإن ; تلك الوسيلة تعتبر من علامات رقيِّ الشعوب وتطورها وتحضرها وتمنع وتقلل الجريمة لأن ; من تسول له نفس القيام بالأعمال التخريبية لايعرف من هو الرقيب وغير محدد بل إن; الشعب يعتبر جميعه حارس شخصي على امواله ..

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة
%d مدونون معجبون بهذه: